أشار أهالي ضحايا وجرحى تفجير التليل، بعد وقفة احتجاجية في موقع الانفجار، الى أننا “فوجئنا بالقرار الجائر الصادر عن المجلس العدلي برئاسة القاضي سهيل عبود بتخلية سبيل المتهمين جورج إبراهيم وعلي الفرج بكفالة مالية، ومخالفته الواضحة وعدم مراعاته لأحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تشدد الإجراءات في الجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الإرهاب”.
وأعرب المتظاهرون، عن إستنكارهم وإدانتهم “لقرار المجلس العدلي بتخلية سبيل المتهمين في هذه الجريمة المزدوجة التي تضمنت القتل والتفجير والحرق والإرهاب، ونطالبه بإلغاء القرار والبت في القضية في أسرع وقت لتحقيق العدالة للجميع”.
وحذروا من “مغبة تمييع هذه القضية وتسييسها والخضوع للضغوط من قبل المتورطين في الجريمة ومن يقف خلفهم، الأمر الذي يؤدي الى اندثار العدل وتدمير ما تبقى من شرف للقضاء ممثلا بالمجلس العدلي”.
