بيان صادر عن المكتب الإعلامي في “الحركة اللبنانية المتحدة”
الاثنين، 2 آذار 2026
“الحركة اللبنانية المتحدة”: لا دولة مع ميليشيا… وإعلان حالة طوارئ وطنية بوجه السلاح غير الشرعي
في ضوء التمادي الخطير في إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني، وما يستجلبه ذلك من أخطار وجودية على لبنان وشعبه، تعلن “الحركة اللبنانية المتحدة” أن ما يجري لم يعد يُحتمل سياسياً أو وطنياً، بل بات تهديداً مباشراً للأمن القومي اللبناني.
إن استمرار حزب الله في احتكار قرار السلم والحرب، وفرض معادلات عسكرية خارج إطار الدولة، يشكل انقلاباً موصوفاً على الدستور، واعتداءً صريحاً على سيادة الجمهورية، وجرّاً متعمداً للبنان إلى أتون صراعات إقليمية لا علاقة للبنانيين بها.
أولاً: إعلان حالة طوارئ وطنية
نطالب رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية بإعلان حالة طوارئ وطنية فورية في كل المناطق التي يُستخدم فيها السلاح خارج الشرعية، وتكليف الجيش اللبناني والقوى الأمنية بفرض سلطة الدولة بالقوة القانونية اللازمة، ومصادرة أي سلاح غير شرعي دون استثناء أو تغطية سياسية.
ثانياً: اعتبار السلاح غير الشرعي تمرداً على الدولة
إن أي تنظيم يحتفظ بترسانة عسكرية مستقلة عن مؤسسات الدولة هو بحكم القانون تنظيم خارج عن الشرعية، ويجب التعامل معه على هذا الأساس سياسياً وقضائياً وأمنياً.
إن التهاون في توصيف الواقع هو استمرار لشرعنته.
ثالثاً: ملاحقة المسؤولين عن جرّ لبنان إلى الحرب
نطالب بإحالة كل من يثبت تورطه في إطلاق الصواريخ أو إعطاء الأوامر العسكرية خارج قرار الدولة إلى القضاء المختص، بتهم تعريض أمن الدولة للخطر وتقويض النظام الدستوري.
رابعاً: تنفيذ القرارات الدولية بلا مواربة
إن القرارات الدولية 1559 و1680 و1701 تشكل الإطار القانوني الواضح لحصرية السلاح بيد الدولة. وأي سلطة لا تبادر إلى تنفيذها تتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية أمام اللبنانيين والتاريخ.
لقد سقطت كل الذرائع.
لا مقاومة فوق الدولة، ولا سلاح فوق القانون، ولا شرعية إلا شرعية المؤسسات الدستورية.
إن بقاء لبنان رهينة سلاح غير شرعي يعني نهاية الدولة، ونهاية الاقتصاد، ونهاية ما تبقى من أمل.
وكما أكدنا سابقاً، نؤكد أن الحياد يحمي لبنان، وأن أهالي الجنوب هم أهلنا وهم ضحية، وعليهم قول الحقيقة بوجه من ظلمهم واستجلب الدمار إلى بيوتهم وقراهم. قلوبنا معهم، وبيوت اللبنانيين هي بيوتهم.
إما دولة كاملة السيادة… وإما سقوط مدوٍّ في الفوضى.
لبنان أولاً… والدولة فوق الجميع.
